خصوصاً در زمان‌هاى گذشته و در ميان قبايل عرب انجام مىگرفته و مىگيرد . در اين صورت يعنى عقد ولى بر خلاف مصلحت ، همانطور كه در آينده مطرح خواهد شد ، سه نظر وجود دارد . نظر اول صحيح و خيارى بودن و نظر دوم فضولى بودن و نظر سوم لازم بودن عقد است . از ميان اين سه نظر ، نظر سوم به خاطر ضعف دليل ، قابل اعتنا نيست و بايد معناى روايت را با دو نظر ديگر تطبيق نمود . بنابر صحيح و خيارى بودن چنين عقدى مفاد صحيحه محمد بن مسلم اين مىشود كه عقد ولىّ با اينكه بر خلاف مصلحت صبى يا صبيه منعقد ساخته گرچه صحيح مىباشد اما خيارى است و پس از بلوغ مىتوانند آن را فسخ كنند . و اگر فسخ نكردند در اين روايت مهر را بر عهده پدر دانسته ، ولى جمعاً بين اين روايت و روايات ديگر در صورتى كه صبى مال داشته باشد مهر بر عهده خود اوست و تنها در صورتى كه صبى ثروتى نداشته باشد مهر بر عهدهء ولىّ خواهد بود . و بنابر فضولى بودن عقد ، منظور از تعبير « جاز » صحت تأهليه خواهد بود يعنى عقد باطل محض نيست و شأنيت صحت را دارد و به وسيله رضايت و اجازه صبى و صبيه صحيح فعلى خواهد بود . با اين توجيه بنابر هر دو قول صحيحه محمد بن مسلم منافاتى با روايات داله بر لزوم عقد اجراء شده بر صبى و صبيه توسط پدر و جد ، و خيار نداشتن صبى و صبيه پس از بلوغ نخواهد داشت . به خاطر اينكه آن روايات در مورد عقدى است كه بر وفق مصلحت صبى و صبيه انجام گرفته و صحيحه محمد بن مسلم مربوط به عقدى است كه بر خلاف مصلحت آنها و بنابر جهاتى خاص صورت گرفته باشد . 3 ) توجيه دوّم صحيحه محمد بن مسلم كلمه « اذا ادركا » ناظر بر فرض ديگرى غير از فرض پيشين است . مفاد روايت اين مىباشد كه اگر عقد بر صغير و صغيره خوانده شد خيارى در كار نيست ، ولى اگر